2014/12/26| ” #لا_إجتهاد_مع_نص” قالب كارثي ومدخل لضرب الإسلام من داخله! -خالد زروان


laIjtihadaMa3aNass

قالب “لا إجتهاد مع نص“، تسمعونه كثيراً من الكثير، ويتداوله الكثير عن حسن نية، ولكن هناك من يتداوله وخصوصاً من تجار الدين أحبار الوهابية وسدنة معبد عجل المنهج الذي اصطنعه لهم إمام الإجرام وزعيم الإفساد في الأرض محمد بن عبد الوهاب، يتداولونه عن خبث لتحليل بل وفرض المحرم وتحريم الحلال بل والفرض …!

هذا المقال هو للرد على جملة كارثية وردت في مقدمة الفيديو أسفل: “هذه الشورى لم يحدد الله آلية تطبيقها في كتابه ولم يحددها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووسيلة تطبيقها اجتهادية…“، وهي جملة من ثمار قالب “لا إجتهاد مع نص” !

وحتى تدركوا كارثية قالب “لا إجتهاد مع نص“، فإليكم هذا المقطع القصير جداً (الدقيقة الأولى فقط من الفيديو التالي) الذي يعرض تطبيقاته عند الوهابي ولد الددو الشنقيطي. إذ يستعمل فيه هذا المفهوم وما دل عليه من أجل فرض كفر الديمقراطية على المسلمين:

تنويه: المحاضرة القاها في تونس في متجر الدين لتاجر الدين الوهابي البشير بن حسن في مدينة مساكن، في ظرف تحالف النهضة مع أحبار الوهابية لتشريع مسار الإلتفاف السياسي … وقد تزامنت مع زيارة القرضاوي إلى تونس وقولته الشهيرة رافعاً يديه بحماسة -وإلى جانبه الدجال الغنوشي- “نحن نقاتل من أجل الديمقراطية، نحن نريد ديمقراطية، ديمقراطية حقيقية”!!!، وتزامن مع تشريع أحبار الوهابية (مجلس العملاء) لجواز إختيار رئيس كافر لمصر والتصويت لصالح دستور كفر (دستور مرسي)… ومع دعوة حبر الوهابية الأعظم حفيد محمد بن عبد الوهاب عبد العزيز آل الشيخ، للمسلمين بوجوب اقتدائهم بالغرب في تبني الديمقراطية …!

طبعاً هنا، نحن لسنا نرد على هذا الإفتراء الذي يحلل بل ويفرض كفر الديمقراطية، إذ الرد عليه متاح من مختلف الزوايا، وفكرة الديمقراطية قد توضح للمسلمين كفرها ولذلك يتم اللجوء لمفتنين من أمثال الشنقيطي ليشرعنها ويفتن بها من افتتن به!

– فالمسلم يعلم أنه حتى وإن تجاوزنا المضمون الحقيقي للديمقراطية وهو مضمون كفر -وهذا يعترف به ولد الشنقيطي-، فإن الألفاظ التي تحمل معنيين احدهما معنى كفر والآخر معنى جائز، هي ألفاظ محرمة (“يا أيها الذي آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا” أو حديث “لا تقولوا للعنب الكرمة“،… وهذا لا يغيب على الوهابي ولد الددو الشنقيطي، ولكنه قد جاء في مهمة مدفوعة الأجر إلى تونس …!)

– أو إعتبار أن الوحي لم يحدد آلية للشورى!!! وهذا إنتقاص من الوحي وضرب لعقيدة ثابتة وهو أن الإسلام دين كامل شامل. وكأنه يقول سوف نأخذ الديمقراطية لإستكمال الوحي … وكأن دولة الخلافة التي دامت 14 قرناً كانت تحكم بالكفر لأنها لم تقم الشورى، إذ كيف لدولة حكمت العالم، ولنحصرها فقط في العصر الراشد، بالإسلام والشورى أحد أركان نظامه، وهذا يعترف به الشنقيطي، ونحن نعلم أن الخلفاء الراشدين لم يكونوا يطبقون الديمقراطية وإنما الاسلام ولا شيء غيره؟!

– أو إعتبار أن الديمقراطية لها مفهوم آلية تطبيق الشورى، وهذا من أعظم الإفك على الله، ومن أعظم الجهل بواقع الديمقراطية، فالاليات والتي يقصدون بها الإنتخابات والمحاسبة والنزاهة والشفافية … هي من صميم الإسلام ولكنها لا نسميها الديمقراطية، كما يفعل الشنقيطي طلباً لمرضاة ولاة أمره في البيت الأبيض، ولكننا تسميها بأسمائها …

– الإنتخابات أسلوب إسلامي صميم مذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار “أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا مِنْكُمْ يَكُونُونَ على قَوْمِهِمْ“، أليست هذه آلية؟! ولكنه الإسلام وليست الديمقراطية! (تنويه: الإنتخاب كآلية للإختيار قد عرضها حزب التحرير في ثقافته وهي مدونة منذ سنة 1953 في كتبه، يوم كان القول بها يعني عند عباد البترودولار كفراً بواحاً!)!

– المحاسبة فرض كفاية على الأمة بدليل الآية “وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ” والذي يقوم به العلماء الصادقون والأحزاب السياسية (التي يحرمها أحبار الوهابية الذين علموا الشنقيطي .. خوفاً على مهلكة قرن الشيطان وهيمنة الاستخراب الأجنبي !) وقد جعل الله للشهيد في سبيل واجب المحاسبة أجر حمزة بن عبد المطلب “سيد الشهداء”، ولكن هذا هو الإسلام ويسمى المحاسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر …  وليس من الديمقراطية في شيء …إلخ

ولكن ثالثة الأثافي أن يفتري على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن يقول “هذه الشورى لم يحدد الله آلية تطبيقها في كتابه ولم يحددها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووسيلة تطبيقها اجتهادية، وقد إجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في تطبيقها فنجحوا لكن ظروفهم ووسائلهم ليست لدينا …“!

  • فهو يعتبر أن الإسلام نزل ناقصاً آلية تطبيق الشورى!
  • ثم يعتبر أن الصحابة قالوا برأيهم في آلية تطبيق الشورى ولم يطبقوا الإسلام !
  • ومن المضحكات المبكيات أن يعتبر أنه تنقصنا اليوم، نسبة إلى عصر الصحابة، الوسائل لتطبيق الشورى، فيتم اللجوء إلى كفر الديمقراطية !
  • ونعجب ممن رفع شعار “القرآن والسنة بفهم سلف الأمة” أن يعقب على الصحابة رضوان الله عليهم وهو متحجر على أراء بن عبد الوهاب معتبر إياه سلفاً له … ونعجب ممن يقلد في السواك ويجعله أهم من الحكم بغير ما أنزل الله ويظن أن الصحابة كانوا يلبسون أفغاني فيجعل من أولى الأوليات التقصير في السروال والقميص … ولكنه يرى أن الصحابة كانت لهم آلية ناجحة … ومع ذلك يفتي بأن الآلية اليوم هي “الديمقراطية”!!! أليس هذا هو دين الدجال بذاته وصفاته؟!!! هذا يقول لكم، كان هناك هدًى ومشورة وآلية تطبيق ناجحة طبقها الصحابة، ولكنه يدعي أن الديمقراطية هي أهدى سبيلاً رغم أنه يدعي أنه من الأتباع الحجريين للسلف، ويحض على السواك وتقصير السروال والقميص …!!! فالسلفية الوهابية ممكن تصور لكم  الشيطان ملائكة إحتيالاً على دين الله لصالح البترودولار الكافر !

ولا عجب أن يصدر هذا التشخيص ممن ينكر علماؤه الذين تعلم على أيديهم السحر، إلى اليوم أن الأرض تدور أو تتحرك ويكفرون كل من لا يرى برأيهم (4) … ومن كفروه فقد قتلوه!

وأخطر النقاط هي نقطة قالب “لا إجتهاد مع نص” التي شكلت جواب الشنقيطي ووجهته لفرض كفر الديمقراطية!

إن هذا القالب، باطل في المطلق وفي المقيد، في المجمل وفي المفصل، في العام وفي الخاص … فهو قالب على مطلقه باطل ولا صحة له، حتى وإن كان النص قطعي الثبوت والدلالة. ذلك لأن، الإجتهاد يحصل ليس لإستكمال الوحي بنصوص وإنما لإستنباط أحكام من النصوص (وهي كاملة وشاملة والمسلم يعتقد في ذلك إعتقاداً!) لوقائع من الواقع  … حتى وإن كانت النصوص قطعية. فحتى الأحكام القطعية المترتبة عن النصوص القطعية، وإن كانت النصوص قطعية، إلا أن احكامها جاءت محفوفة بشروط وأسباب لتحصيل إمكانية تنزيلها (تحقق المناط) على المسألة.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر، الحدود، فهي أحكام قطعية، وقد حصل في عهد عمر رضي الله عنه مجاعة ولكنه لم يقطع فيها مع أن حد القطع قطعي ونصه قطعي. فعمر رضي الله عنه لم يجتهد في النص، ولا في الحكم الذي يحمله، وإنما في تنزيله على الواقع. وعندما إختلت شروط تنزيل الحد (وهي -أي الشروط- شرعية تأتي بها الأدلة الشرعية، ولم يأت بها النص القطعي في القطع)، لأن الواقع كان مغايراً للواقع الذي يقطع فيه، كان لعمر إجتهاد وهو ألا يقطع، وكان حكماً شرعياً جديداً لواقع جديد، وليس تعطيلاً لحدود الله!

ونؤكد على أنه حكم شرعي من جهة إجماع الصحابة عليه (وهو مصدر من مصادر التشريع) ولكن وهو الأهم بالنسبة للمسائل التي حصلت بعد قرن الصحابة، وتحصل معنا اليوم، هو من جهة: أن عمر رضي الله عنه قد طبق الحد كما هو ولم يبدل فيه رغم أنه لم يقمه! ذلك ولأن إقامة الحد كان لها شروط، فإذا إختل شرط من شروط إقامة الحد، بطلت إقامة الحد ! فما فعله عمر كان تطبيقاً للحد كما هو بشروطه. وكان أن وجد من شروطه ما لم يتحقق، فبطلت إقامة الحد. وهذا مكمن إجتهاد عمر رضي الله عنه.

فإذا كان بالإمكان أن نقول هذا الكلام أعلى في نصوص قطعية وأحكام قطعية كأحكام الحدود، فما بالكم بما دونها؟!!

أن يقال اليوم “لا إجتهاد مع نص”، فإن هذا هو التحجر الفكري ذاته وتصلب شرايين ملكة الإجتهاد وضبابية مرآة البصيرة، بنفسه … وهو قالب مثله مثل “القرآن والسنة بفهم سلف الأمة” (3) هي أبواب مشرعة لضرب الإسلام بجمود وتجميد لملكة الفكر والإجتهاد، وبالتالي إدخال مفاهيم الكفر بدون أدنى دليل شرعي عليها، وهذا الباب “لا إجتهاد مع نص” هو الذي دخل منه ولد الشنقيطي لفرض كفر الديمقراطية تحت طلب دوائر الاستخراب الأجنبية !

ما نود التنويه إليه بخصوص هذا القالب الكارثي هو:

1- أن حديث معاذ رضي الله عنه (1) والذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم “فإن لم يَكُن في كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ؟” ثم يقول “فإن لم يَكُن في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ ؟” ثم يقول “الحمدُ للَّهِ الَّذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللَّهِ لما يُرضي رسولَ اللَّهِ” وهو يضرب صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدر معاذ بعد أن قال معاذ “ أجتَهِدُ رأيي ولا آلو” أي إن لم يجد لا في قرآن ولا في سنة، … هذا الحديث لا يعني أن هناك منطقة فراغ في الشريعة يمكن حشوها بأراء من غيرها، لأن الوحي قد جاء دالاً دلالة قطعية أنه كامل وشامل “ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلٰمَ دِيناً“، “وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ“. فأن يفهم احدهم من هذا الحديث بأن جواب معاذ “ أجتَهِدُ رأيي ولا آلو” معناه القول برأي يصطنعه من عنده، ويسحب هذا الفهم ليستدل به على جواز الوضع في القانون بعد أن يستنتج من هذا الحديث وجود منطقة فراغ في الشريعة، … فهو كمن يستدل بفترة عدم تحريم الخمر في المدينة ليقول أن الخمر حلال لأن الوحي لم يحرمها فترة في المدينة (!) فأفهام النصوص يجب أن تقيد من خلال المعقول والمفهوم المؤطر، بعد إكتمال نزول الرسالة وهو أن “إجتهاد الرأي” شرعاً ليس “القول بالرأي”، وإنما هو “بذل الوسع في تحصيل حكم شرعي” كما أجمع جمهور العلماء على تعريف “الإجتهاد”. والحكم، لا يكون “شرعياً”، إن لم يعتمد على أدلة شرعية، جاء الوحي قاطعاً بأنها كاملة شاملة ومبينة لكل شيء! فإجتهاد الرأي عند معاذ يومذاك ويومنا هذا هو أنه، يجتهد في الوقائع المستجدة من خلال الأدلة الشرعية المجملة والأفهام الكلية، وليس أن يقول، هذا مكان للقول برأي ابراهام لنكولن أو مارتن لوثر أو جون جاك روسو … أو برأيي أو برأي أي مخلوق!

2- أن أي جهد عقلي لا نص (وعموماً، لا دليل) شرعي فيه، انما هو جهد عقلي ولا يمكن تسميته بالإجتهاد بمفهومه الشرعي، وأن نتاجه ليس حكماً شرعياً ولا فتوى وإنما هو طاغوت ونطق بما تمليه الأهواء !

3- “لا إجتهاد مع نص” قد بينا أعلى أن الإجتهاد يحصل في كل الأحوال وإن كان بوجود نص قطعي الثبوت والدلالة، وبصفة أولى فيما دونه، ولكن حتى مفهوم مخالفتها الذي هو “الإجتهاد يحصل فيما لا نص فيه” هو مفهوم مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو عقيدة إسلامية (ثابتة قطعاً) لدى كل مسلم، وهو أن الإسلام دين كامل شامل مفصل ومبين لكل شيء. فكل شيء أو فعل قد فصل الله احكامه إما بأحكام كلية أو أحكام تفصيلية.

4- أن هذا الباب قد سده الشرع ووضح ذلك رائد الأمة حزب التحرير في منشور منذ سنة 1964 بعنوان “ما يوافق الإسلام وما لا يخالف الإسلام هي قوانين كفر وليس من الإسلام في شيء“ (2) فكل أنظمة الإسلام منبثقة عن عقيدته ومنبنية عليها، ولا يوجد في نظام الإسلام حكماً واحداً من غير جنسه. ومن ادعى غير ذلك فذلك من قصوره وليس من قصور الإسلام والوحي يكذبه ومن كذبه الوحي فمن يصدقه؟

فما ندعو إليه هو تغليق هذا الباب على تجار الدين الذين دخلوا على المسلمين كل مدخل من أجل تشريع الكفر إرضاءً لأولياء دولاراتهم وقصورهم وليموزيناتهم … الذين لا يرون حرجاً في أخذها من أولياء أمورهم ويسمونها إسماً ناطقاً: “الشرهة”!!!

خالد زروان

(1) أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَهُ إلى اليمَنِ قالَ : كيفَ تَقضي إذا عرضَ لَكَ قضاءٌ ؟ قالَ أقضي بما في كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ قالَ : فإن لم يَكُن في كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ؟ ، قُلتُ : بسنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، قالَ : فإن لم يَكُن في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ ؟ قالَ : أجتَهِدُ رأيي ولا آلو ، قالَ : فضربَ صَدري بيدِهِ وقالَ : الحمدُ للَّهِ الَّذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللَّهِ لما يُرضي رسولَ اللَّهِ” حديث صحيح رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه وصححه الطحاوي وإبن عبد البر وابن عربي وغيرهم وأوردوه بنفس المفهوم وإن اختلفت ألفاظ المتون، وعليه يعتمد جميع من تحدث في تعريف الإجتهاد شرعاً.

(2) 2013/06/20|ما يوافق الإسلام وما لا يخالف الإسلام، كفر, ليس من الإسلام في شيء!
http://wp.me/p3Ooah-wU

(3) 2013/10/11|#المنهج_الأزمة “#القرآن_والسنة_بفهم_سلف_الأمة” | يحصل في أمة “إقرأ” … ملالا والجهل المقنع بالإسلام! -خالد زروان-

http://wp.me/p3Ooah-bf

(3) قال … ونقول: كليمة صاروخية في حق كارثة “السلفية”!
http://wp.me/p3Ooah-3hg

(4) 2014/11/23| كارثي | أنت تسأل والسيوخ #الوهابية يجيبون: هل الأرض تدور أو تتحرك؟ | استمعوا إلى اجوبة من يزرعون في ابنائكم ضحالة تصورهم عن خالق الأرض والسموات ويعلمونهم الجهل وتكفير المسلمين!

http://wp.me/p3Ooah-49h

 

2014/12/23| أئمة المتهوكين!
http://wp.me/p3Ooah-4iZ

إذا أردت فرض حرام أو تحريم واجب … فعليك بوهابي | فرض كفر الديمقراطية يؤصل له الوهابي ولد الددو الشنقيطي !

Advertisements

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s